قالت البنك المركزي في بيان رسمي له منذ قليل، بأن قرار تحرير سعر الصرف والذي تم إتخاذه من قبل الحكومة منذ عامين تقريبًا، كان قرارًا هامًا وضروريًا، مشددًا على كون مصر قد نجحت في رفع أرصدة الاحتياطى النقدى إلى أعلى مستوياتها على مدار تاريخ البلاد فى وقت قياسى خلال الفترة الماضية.
وأوضح المركزي في بيانه، بأن الإحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، قد وصل لمستويات قياسية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف، حيث قفز إلى 44.459 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 19.041 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2016، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البنك المركزي المصري.
وكذلك أشار البنك المركزي، بأن مصر قد نجحت في سداد ديون خارجية قد وصلت لنحو 18 مليار دولار، وهو أمر في غاية الأهمية ومؤشر قوي على مدى تعافي الإقتصاد المصري.
وكان “طارق عامر” محافظ البنك المركزي قد أشار في تصريحات إعلامية حول التطورات الأخيرة في الإقتصاد المصري قائلًا:
“هناك حاجة مُلحة للحصول على تمويلات خارجية تجنباً لمخاطر تقلبات الأسواق، وقد كان هذا قراراً صائباً، حيث تشهد الأسواق المالية العالمية حالياً انخفاضاً فى الطلب على السندات بصورة كبيرة”.
وأوضح عامر، بأن مصر الآن تعيش مرحلة التعافي، والإقتصاد المصري يقدم مستويات جيدة للغاية، والبنك المركزي قد أعلن عن زيادة الإحتياطي النقدي الأجنبي، ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة.
