بعدما ترددت أنباء عن قيام الحكومة المصرية بإعفاء بعض المواطنين من دفع فواتير الكهرباء خلال الفترة المقبلة ولمدة 4 شهور، وذلك عبر صفحات السوشيال ميديا، كان لابد من وجود رد من قبل الحكومة المصرية لتوضيح حقيقة هذه الأمور أمام الرأي العام في الساعات المقبلة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأنه قد تواصل مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ، حيث نفت هذه الوزارات كل هذه الأمور وأكدت بأن الحكومة لم تصدر أي قرارات بشأن إعفاء المواطنين من دفع فاتورة كل من الكهرباء والمياه لمدة أربعة أشهر ابتداءً من شهر نوفمبر.
وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيان قال فيها:
استمرار مؤسسات الدولة الخدمية في تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، ويأتي ذلك في إطار حق الدولة الأصيل في تحصيل إيراداتها وتوجيه إنفاقها في خدمة الصالح العام.كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس تضليل المواطنين وإحداث بلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.
وطلب مجلس الوزراء من المواطنين ضرورة توخي الحذر فيما يتم نشره من أخبار أمام المواطنين، وذلك لتجنب إنتشار مثل هذه الشائعات وإثارة الجدل والبلبة بين المواطنين.
