ذكرت تقارير إعلامية نقلًا عن مصادر مسؤولة في لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، بأنها قد تقدمت بمقترح قانون نهائي، يهدف لتحسين رواتب المعلمين، وليبدأ الراتب من 3500 جنيه شهريًا، وحتى 8500 جنيه شهريًا، وذلك في إطار حرص اللجنة على تحقيق الإستقرار المادي والاجتماعي للمعلمين، من أجل أن يستطيع تأدية مهمته ورسالته السامية على أكمل وجه، في ظل ضمانه الحصول على حقوقه كاملة.
وأشارت المصادر، بأن هناك عدة مقترحات من أجل تحسي الأحوال المادية والاجتماعية للمعلمين، وذلك بجانب إستمرار تدريبهم وتاهليهم في الفترة القادمة للرفع من مستواهم المهني.
ومع دخول الدولة في مرحلة جديدة في التعليم، بعدما بدأ تطبيق منظومة التعليم الجديدة، والتي تعتمد بشكل واضح على التكنولوجيا الحديثة في توصيل المعلومة للطلاب، فلابد من أن يكون المعلم هو حجر الأساس في هذه المنظومة لذلك فمن المتوقع بأن تحدث طفرة كبيرة في مرتبات المعلمين في الفترة المقبلة بحسب ما أشارت إليه لجنة التعليم في مجلس النواب.
وقال عضو في لجنة التعليم بمجلس النواب، بأن السبب الوحيد لإمتناع الدولة عن رفع رواتب المعلمين في الوقت الحالي هو كون الميزانية الحالية لا تسمح بهذا الأمر إطلاقًا، لذلك فإن المقترح يعمل على رفع رواتب المعلمين بدءًا من الميزانية القادمة، والتي من المفترض بأن تبدأ شهر يوليو المقبل من عام 2019.
ويذكر بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث أكثر من مرة عن أهمية رفع المستوى المعيشي والإقتصادي للمعلمين حتى يتمكنوا من تحقيق النهضة المطلوبة في العملية التعليمية خلال السنوات المقبلة.
