التخطي إلى المحتوى
أبرز ملامح قانون تجريم الدروس الخصوصية الجديد والمزمع مناقشته في البرلمان المصري
وزير التربية والتعليم

في إطار سعي وزارة التربية والتعليم للقضاء على الدروس الخصوصية ومحاربتها، لحماية الأسرة المصرية والطالب من استغلال مراكز الدروس الخصوصية تعكف الوزارة على وضع اللمسات الأخيرة لذلك القانون، الذي سوف تقوم بتقديمه للبرلمان المصري لمناقشته وإقراره.

وأبرز ملامح ذلك القانون هو تغريم وحبس أصحاب المراكز الغير مرخصة بتهمة ممارسة مهنة التدريس بدون ترخيص، ويشتمل القانون أيضا على مواد أخرى خاصة بالعملية التعليمية مثل تغليظ عقوبة الإعتداء على المنشآت التعليمية والمعلمين بالحبس، وفصل أي طالب يقوم بالتطاول على المعلم.

كذلك فصل المعلم الذي يقوم بإرتكاب خطأ ضد الطالب لا يليق بالمؤسسة التعليمية، هذا وقد طالب عدد من النواب تعليقا على ملامح ذلك القانون الوزارة بإعداد كوادر منها لتنظيم حصص داخل المدارس، لتكون بديلا للدروس الخصوصية والمساعدة في القضاء عليها في صورة محاضرات أسبوعية.

وقد أشارت ماجدة نصر أن القضاء على الدروس الخصوصية من خلال هذا القانون لن تتم بين يوم وليلة، ولكن سوف يحتاج ذلك إلى 15 عام على الأقل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.