فجرت هيئة الإستعلامات والتابعة للحكومة المصرية مفاجآة مدوية، وذلك بعدما أكدت بأن كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن إلقاء القبض على السياسي وعضو مجلس النواب السابق “مصطفى النجار” بالقرب من حدود ليبيا، هو أمر غير صحيح على الإطلاق، مشيرة إلى كون الأخبار التي تتحدث حول هذا الأمر لا أساس لها من الصحة، وأن البعض قد تداولها ونشرها بهدف إثارة الجدل والبلبلة بين صفوف المواطنين.
وقالت هيئة الإستعلامات منذ قليل، في بيان رسمي لها حول حقيقة القبض على مصطفى النجار:
“قد قمنا بالتواصل مع جميع الجهات المعنية في البلاد، وثبت لديها كذب هذه المعلومات وأن ماسبق وأعلنته فى بيانها السابق هو الصحيح، ويجب أن يعرف الجميع، بأن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان ولا يزال هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017″.
وأكملت الهيئة تصريحاته لتؤكد بأن الدكتور مصطفى النجار، قد تقدم بالطعن على الحكم المذكور، أمام محكمة النقض، وهو الأمر الذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل، ولكن جلسة النقض كانت يوم 15 أكتوبر الماضي، ولم يٌسلم الدكتور مصطفى النجار نفسه للسلطات المصرية ولم يحضر الجلسة المذكورة.