قررت محكمة جنايات القاهرة سماع أقوال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ “اقتحام الحدود الشرقية”، خلال ثورة يناير 2011، والتي يُحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين، وأجّلت المحكمة الجلسة ليوم 7 نوفمبر المقبل من أجل ذلك، مع استمرار حبس المتهمين، وهذه هي المرة الأولى يتم فيها استدعاء الرئيس الأسبق مبارك لسماع أقواله في قضية محاكمة مرسي.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2011 إبان “ثورة يناير” التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وتأسست القضية على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.
جدير بالذكر أن المتهمين في قضية “اقتحام الحدود الشرقية”، يُعاد محاكمتهم وهم “الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون”.
