بعدما واصلت البطاطس الجنون، وأصبح سعرها في الأسواق يتجاوز الـ 15 جنيه، في بعض المناطق، لتبدأ حالة من الجدل بين المواطنين وذلك بشأن أسباب هذا الإرتفاع الغير مبرر على الإطلاق في الساعات الماضية، وبدأت التساؤلات حول حقيقة إستمرار هذا الإرتفاع الغير مبرر في الأسعار وكذلك تساؤلات عن موعد إنخفاض أسعار البطاطس.
وفي أول رد فعل من قبل وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، حيث أكدت بأنها الآن تنسق مع الرقابة الإدارية ووزارة التموين من أجل أن يتم شن حملات على ثلاجات تخزين البطاطس في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد إرتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق في الفترة الأخيرة.
وأوضح المهندس “محمود فوزي” رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، عضو اللجنة المشكلة لضبط محتكري البطاطس بأن الفترة المقبلة قد تشهد إنخفاض في أسعار البطاطس في ظل جهود الدولة لمحاربة الإحتكار، وعبر فوزي عن رأيه في سبب إرتفاع البطاطس هذا العام قائلًا:
“مساحة الأراض المنزرعة بالبطاطس في العروة الأخيرة تقدر من 40 ألفًا إلى 50 ألف فدان، لافتا إلى أن العام الماضي كان المحصول زائدًا بالرغم من التخزين، وكان السعر لا يجاوز جنيهين، والسبب هذا العام هو التغيرات المناخية، وأبلغت الوزارة المزارعين بضرورة تأخير زراعة العروة النيلي، لمدة شهر بدلاً من أن تزرع في شهر 8 تزرع في شهر 9 وبالتالي تأخر الحصاد أيضا وتسبب في نقص الكميات بالسوق.
التجار استغلوا التوصية وخزنوا الكميات، ولم يطرحوها، واستخدموا سياسة الطرح اليومي أي “كميات صغيرة” تكفي لمدة يوم، بهدف رفع السعر بما يعد مخالفة للقانون ويدخل ضمن ممارسات الاحتكار
وقال “فوزي” في ختام تصريحاته، بأن سعر شراء البطاطس من الفلاح كان “جنيه واحد”، وتكلفة التخزين تصل لنحو 30 قرش، ولكن بعض التجار أرادوا بأن يصل سعرها لنحو 40 جنيه، ختامًا تصريحاته قائلًا:
“اللجنة تشتري ثلث الكمية المخزنة بسعرها الرسمي، وتطرحها بالسوق، مثل محافظىة الغربية، اشترينا بسعر 5 جنيهات، وطرحت بـ6 جنيهات ونصف في الغربية، وعند نزول السعر نشتري بـ4 جنيهات، وهكذا كي تعود لسعرها الحقيقي والذي يتراوح ما بين جنهين لـ3 جنيهات”.
