في خطوة قوية من نواب البرلمان المصري والتي تمثل انتصارًا جديدًا لأصحاب المعاشات، وفي ظل القوانين التي يسنها باستمرار والتي تصب في مصلحة أصحاب المعاشات، جمع النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، 80 توقيعا من أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون الذي أعده .
ويقضي القانون بحصول الموظف أو العامل حال بلوغه سن التقاعد على معاش يساوى نسبة 80% من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه قبل بلوغ سن المعاش، مؤكدًا بأنه استوفى كل الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية لتقديم مشروع القانون بجمع توقيعات أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، والمشروع يعد أمام البرلمان حاليا، ومن المتوقع أن يحيله المجلس للجان المختصة فى أولى جلسات انعقاده بشهر نوفمبر المقبل.
كما سيحال القانون إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة وغيرها من اللجان المعنية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أن يحصل الموظف والعامل على معاش بنسبة 80 % من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه، كما تنص المادة الأولى منه على أن تقوم الوزارة المختصة بالتأمينات بزيادة الخصم “لصالح التأمينات” حتى يكون من الأجر المتغير وليس من الأجر الأساسى فقط.
في حين تلزم المادة الثانية الوزارة بتطوير النظام الاكتواري الذي يتعلق بحساب اشتراكات وأقساط المؤمن عليهم، أما المادة الثالثة فتنص على إنشاء مجلس أعلى لاستثمار أموال التأمينات؛ بهدف استثمار هذه الأموال بأعلى عائد يضمن الحفاظ عليها وزيادة المعاشات للمستحقين.
ومفاجأة سارّة من الحكومة
ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة في بنك ناصر عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة “فوري”، وذلك من أجل أن تبدأ الشركة في صرف معاشات المواطنين الذين يحصلون عليها من خلال بنك ناصر، عبر منافذ شركة فوري، والمنتشرة في مختلف أنحاء ومناطق الجمهورية.