قالت مصادر مصرفية في الساعات الماضية، بأن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري قد أعلنت بصورة نهائية عن قرارها بشأن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقتراض، وذلك في اجتماعها الذي يعقد داخل البنك المركزي بشكل دوري “مرة كل شهر ونصف”، وهو الأمر الذي جعل بعض خبراء السوق المصرفي في مصر يؤكدون بأن هذا القرار يشير إلى مدى الثبات الذي بدأ يتمتع به الإقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.
وأوضحت المصادر، بأن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت سعر الفائدة كان مفاجئ لبعض المتابعين، خاصة في ظل وجود توقعات بقيام البنك المركزي بتحريك أسعار الفائدة على الإيداع والإقتراض داخل البنوك العاملة في السوق المصري، ولكن هذا الأمر لم يحدث.
وفي سياق منفصل، قرر البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية أن يطرح أذون خزانة بقيمة وصلت لـ 19 مليار جنيه، وذلك من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة، وتدبير النفقات الحكومة، ومن المتوقع أن يتم الطرح هذه المرة على دفعتين، وسوف تبلغ قيمة الطرح الأول 9.5 مليارات لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثانى 9.5 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا.
وتشير التقارير الإعلامية، بأنه في بعض الأحيانتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.