بعد الجزائر.. مطالبات برلمانية وعلماء دين في مصر بحظر النقاب

بعد الجزائر.. مطالبات برلمانية وعلماء دين في مصر بحظر النقاب
مطالبات برلمانية وعلماء دين بحظر النقاب في مصر

بعد أن قررت الجزائر الخميس الماضي حظر ارتداء النقاب أو أيّ لباس يخفي هوية الشخص بمكان العمل، زادت خلال اليومين الماضيين مطالبات برلمانيين في مجلس النواب المصري وعلماء دين بحظر النقاب في مصر، الأمر الذي أثار جدل عميق حول ماهية تلك المطالبات، فالبعض أرجعها إلى ضرورة مواجهة التطرف والإرهاب، والبعض أرجعها إلى أنها جزء من التحرر.

هجوم برلماني عنيف ضد النقاب

وشهدت الأيام القليلة الماضية هجوما عنيفا من قبل بعض النواب في البرلمان المصري ضد ارتداء النقاب في مؤسسات العمل والمطالبة بسن تشريع يمنع النقاب في مصر، وكان البرلماني محمد أبو حامد اعتبر أنّ “النقاب ليس من الشريعة الإسلامية أو من مطالب الدين، أو حتى فريضة يجب على المُسلمين الاقتداء بها”، معتبرًا أنّها “مُجرد عادة اعتادها الشعب المصري منذ وقت طويل مضى”، وقال في تصريحات صحفية : إنّ “قرار الجزائر بمنع ارتداء النقاب بشكل نهائي، يدل على وجود إرادة قوية للقضاء على الإرهاب وعمليات النصب والاحتيال التي تتم باستخدام النقاب”.

وأضاف أبو حامد قائلا: أن “المشكلة ليست في الزي نفسه، بل في سوء استخدامه من قبل البعض، وأن كثيرًا من العمليات الإجرامية تمت بواسطة النقاب”، وأشار إلى أن حظر النقاب لا يحتاج إلى سنّ تشريع بمنعه وإنما يكفي اتخاذ قرار من الحكومة بذلك، كما جرى في الجزائر منذ أيام، ولفت إلى أنّ “بعضًا من علماء الأزهر أكدوا عدم فرضية النقاب بعد دراسات قاموا بها في هذا الشأن”.

ومن جهته النائب بدوي النويشي، عضو الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر، قال: إنّ “الأغلبية النسائية المُستخدمة للنقاب في مصر تقتنع بأن ارتداء النقاب من أجل الحشمة فقط، أي ليس لتطبيق فريضة دينية مثل الصلاة”، مؤكدًا أنّ “هناك أكثر من وسيلة تعبر عن الحشمة غير النقاب، وأن هناك حجابًا تستخدمه الكثير من النساء يُسمى بـ(الخمار) يمكنهن استبداله به”.

وأضاف النويشي في تصريحات صحفية بالقول: أنّ “الهدف الآن من منع النقاب هو الحد من العمليات الإرهابية التي تتم من خلال استخدامه، بجانب عمليات الخطف التي زادت، وليس مُحاربة للدين كما يدّعي البعض، أو مخالفة لدستور أو عادات أو تقاليد”، وأشار إلى أن الأمر لم يتخذ منحىً رسميًّا في أروقة البرلمان، وقال: “ربما تسمح الأيام المقبلة لطرحه ومناقشته”، وأضاف مشددًا على أنّه “يُطالب بمنعه في الجامعات وأماكن العمل، وما دام لا يوجد تحريم لذلك فلا مانع له”.

مطالبات علماء دين بحظر النقاب

وكان لعلماء الدين أيضا موقفا هجوميا ضد النقاب، فقد طالبت أستاذة فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر، والبرلمانية المصرية الدكتورة آمنة نصير، في عدة لقاءات تلفزيونية بمنع النقاب تمامًا أو في أماكن العمل على الأقل، وشبهت النقاب بالعادة اليهودية التي توارثها العرب ولا تمت للإسلام بصلة.

ومن جهته الداعية الإسلامي المصري مبروك عطية، كان أول من بدأ المطالبات بمنع النقاب في مصر، وقال: إن “الدين وضّح أن جميع جسد المرأة عورة عدا وجهها وكفيها، بجانب أن الأزهر الشريف لم يأمر بالنقاب أبدًا”.

واستند جميع المطالبين بمنع ارتداء النقاب في مصر إلى أن الأزهر الشريف لم يقل بأنه فريضة ويجب ارتدائه، معتمدين على قول  الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف منذ عام مضى، في تصريحات تلفزيونية حيث قال: بأن “النقاب ليس فرضًا أو سنة أو مُستحبًا، وإنما هو أمر مباح فقط”، وضرب على ذلك مثالًا بقوله: بأن “النقاب مثل التي لبست ساعة أو التي خلعتها.”

ويجدر الذكر أنه في وقت سابق كان رئيس جامعة القاهرة أكّد على استمرار العمل بقرار “منع ارتداء النقاب وإغلاق الزوايا داخل الجامعة، ومنع أي عضو تدريس بالجامعة من ارتدائه، وأيضًا منعه أثناء الكشف الطبي”، وكانت تقارير رسمية خلال الفترة من 2005 وحتى 2016 ذكرت بأنه تم رصد العديد من حالات السرقة ارتكبت عن طريق النقاب من قبل رجال وسيدات، إضافة إلى استخدام النقاب في عمليات التحرش بالسيدات من قبل ذكور.