كشف البنك المركزي صباح اليوم الأحد، بأنه قد تقرر بأن يتم طرح أذون خزانة بالنيابة عن وزارة المالية، ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه الآذون إلى نحو 18 مليار جنيه، وهذا من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة، وتدبير النفقات في الفترة المتبقية من هذا العام المالي، والذي نتهي في شهر يوليو المقبل.
وأوضحت المصادر، بأن الطرح هذه المرة سيكون على دفعتين، وستكون قيمة الطرح الأول نحو 9.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري في الساعات الماضية.
ويذكر بأنه في بعض الأحيان يقوم البنك المركزي ممثلًا عن الحكومة المصرية باللجوء لما يسمى بـ “الإستدانة المحلية”، وذلك عن طريق طرح أدوات الدين “سندات وأذون خزانة”، وهذا من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة، ومن المؤكد بأن تكون البنوك المصرية هي أكثر المشترين لتلك الأدوات.
وعلى الجانب الآخر، قالت لجنة السياسات المالية، بأنها قد قررت بأن يتم تثبيت سعر الفائدة على الإقراض والإيداع داخل البنوك المصرية، وذلك خلال أجتماعها الدوري، والذي يتم مرة كل شهر ونصف من أجل تحديد بعض الأمور الهامة عن السوق المصرفي في مصر.
وكانت بعض البنوك المصرية ترغب بأن يقوم البنك المركزي في رفع سعر الفائدة، في حين كانت ترغب بنوك آخرى في تخفيضها، ولكن البنك المركزي أصدر قراره النهائي بشأن تثبيت سعر الفائدة وهو الأمر الذي فاجئ الكثيرين من المتابعين للسوق المصرفي المصري.