أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قرارًا رسميًا، بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الهجرة، وعضوية كل من ممثلي وزارات: الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية.
وفي أول تعليق لها على القرار، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، يأتي لسهولة التواصل معهم بطريقة أكثر دقة، وطمأنة المصريين بالخارج من هذا الإجراء، لافتة إلى أن هذه القاعدة لا تمت بصلة لدخل المواطن في الخارج، أو فرض ضرائب عليهم، مضيفة أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة.
كما أشارت وزيرة التهجرة، إلى أنه كان هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة وتخوفات من إلحاق الضرر للمصريين بالخارج، ولكن الأمر اختلف تماما وازدادت الثقة وظهر ذلك جليا في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وأنهذه اللجنة تبدأ عملها من الداخل من خلال جمع كل البيانات المواطنين داخل الدولة، ومن ثم ننتقل إلى السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
