بعدما أكد أكثر من عضو داخل مجلس النواب المصري في الساعات الماضية، بأن دور الإنعقاد الرابع في عمر البرلمان سوف يناقش التعديلات التي سيتم إجرائها على “قانون الإيجار القديم”، بدأت التساؤلات حول هذا القانون، وهل بالفعل سيكون 3 مليون مستأجر مجبر على مغادرة منازلهم في حالة إقرار هذا القانون؟
كل هذه الإجابات حاولنا الحصول عليها من قبل مقدمي مشروع قانون “الإيجار القديم” في مجلس النواب، حتى نأتي للقارئ بإجابات حقيقة بشأن تساؤلاته المستمرة حول هذا القانون المثير للجدل.
وفي البداية، أكد النائب عبدالمنعم العليمي، مقدم مشروع تعديلات على قانون الإيجارات القديمة، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان،بأن مجلس النواب المصري قد أصبح مجبر على إجراء تعديلات على هذا القانون خلال دور الإنعفاد الحالي، وذلك بسبب نص حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت المصادر، بأن الحكومة حتى الآن لم تتقدم بمشروع قانون لتعديل “الإيجارات القديمة”، ولكن في مجلس النواب هناك مشروعين قد تم التقدم بهما، الأول من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، عضوي لجنة الإسكان بالمجلس، والآخر مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية.
وبالحديث عن أبرز فقرات القوانين المقدمة من قبل نواب الشعب، فقد جاءت على النحو التالي:
منح فترة انتقالية قدرها 5 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية قدرها 25%، وبعدها تصبح عقود الإيجارات خاضعة للقانون المدني لسنة 1996، وذلك بالنسبة للمقترح الذي تم تقديمه من قبل النائب عبد المنعم العليمي.
وبالنسبة لمشروع القانون المقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، توجد عدة مقترحات، أولها زيادة الإيجار على 10 سنوات للساكنين وليس للشقق المغلقة، على أن يدفع في السنة الثانية لإقراره زيادة نسبتها 10% ليصل بعد 10 سنين للقيمة السوقية الحالية التي ستصبح مستقبلا 50% من القيمة السوقية.
ويتعلق المقترح الثاني بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تام، ويتضمن الثالث رفع السعر مع عدم تحرير العلاقة والسماح للتوريث مرة واحدة فقط، على أن يطبق الأمر مع الفئة الأولى فقط والتوريث للوريث الأول فقط، ويتم التوريث بعد إحضار شهادة الوفاة لدقة التطبيق.