في أول مرة يتحدث فيها نواب الشعب عن “قانون الإيجارات”، قد أوضح النائب “عبد المنعم العليمي” عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة، عن بعض تفاصيل قانون الإيجارات القديمة والذي من المقرر أن يتم تعديل قانون الإيجارات القديمة، وذلك خلال دور الإنعقار الرابع “الحالي” في عمر المجلس في دورته الحالية.
وقال العليمي في حوار صحفي حول القانون الذي من المتوقع أن يتم إصداره بعد التعديلات:
سيتم تحرير العلاقة للمحال التجارية والوحدات غير السكنية فور تطبيق القانون بعد تعديله، إلى جانب منح مهلة قدرها 5 سنوات لأصحاب الشقق السكنية قبل تحرير العلاقة مع زيادة سنوية في القيمية الإيجارية بمقدار 25%، وذلك بالنسبة للوحدات المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، وإلى نص الحوار.
أزمة الإيجارات القديمة كانت تخشاها البرلمانات السابقة، وتم التحايل عليها بالقانون، كما أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد”، ويبدأ تطبيق حكم المحكمة الدستورية بنهاية دور الانعقاد الرابع من عمر البرلمان، ما يعني أنه لا بد من تعديل تشريع الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد الحالي.
وأوضحت المصادر الرسمية في مجلس النواب، بأن قانون الإيجار القديم يمس عدد كبير من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، ولذلك فإنه من المتوقع أن يتم دراسة التعديلات المتوقعة صدورها بشأنه لفترة طويلة من أجل أن يصدر القانون في صورته النهائية بأفضل شكل ممكن.