أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، اليوم الأحد 14 أكتوبر، بيانًا ردت فيه على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذي تضمّن مزاعم بشأن تعذيب مواطن مصري أمريكي يُدعى خالد حسن، وجاء في بيان الهيئة، إنّ “التقرير المزعوم الصادر عن المنظمة الدولية تضمن إدعاءات بتعرض المواطن للتعذيب والاختفاء القسري، واصفة المعلومات الواردة في التقرير بالمغالطات”، وأضاف البيان: أن “تقرير المنظمة تعمّد عدم ذكر الحقائق كاملة، وتجاهل عرضًا وافيًا لمسار الحوار الخاص بشأن حالة المتهم خالد حسن بين الهيئة العامة للاستعلامات والمنظمة، سواء عن طريق المراسلات عبر البريد الإلكتروني، أو خلال المكالمات الهاتفية التي استغرقت وقتًا طويلًا في النقاش”.
هيومان راتس تواصل تحريف الحقائق
وأكّدت الهيئة في بيانها إلى أن منظمة “هيومان رايتس” ، تواصل على تحريف الحقائق في تقاريرها من خلال “تضمينها مواقف طرف بعينه دون الحرص على وجود الأطراف كافة في الموضوعات المنشورة، وعدم توثيق ما ورد فيها من مزاعم، يخالف القواعد المهنية في إعداد التقارير ونشرها ويضع الثقة فيها في موضع الشك العميق”، وأشارت الهيئة على أنها تعاملت في الرد على تقارير(هيومان رايتس ووتش) بمهنية، حول المزاعم والادعاءات بالتعذيب داخل السجون في مصر، وأنها “ردّت على اتصالات المنظمة في محاولة من جانبها لبناء قدر من الثقة”.
وأوضحت الهيئة: أنّ “المنظمة أرسلت بريدًا إلكترونيًا لهيئة الاستعلامات بتاريخ 23-9-2018 حول حالة المتهم خالد حسن تطالب فيه بالرد على بعض الاستفسارات المتعلقة بما زعمت أنه اختفاء قسري وتعذيب له، ووضعت ما يشبه (الإنذار) بأن الرد يجب أن يتوافر خلال يومين”.
وأضاف البيان أن “المنظمة تجاهلت استفسارات الهيئة بشأن ملابسات التحقيق مع المتهم (خالد حسن) من قبل المباحث الفيدرالية الأمريكية، كما تم إبلاغ مسؤول المنظمة الرفض المصري لطريقة الإنذار والمدد القصيرة للإجابة على الاستفسارات”.
هيومان رايتس تفتقد للأدلة
وجاء في خطاب الهيئة الموجّه للمنظمة الدولية قولها نصًّا: “لم يتم توفير أي دلائل قطعية لإثبات صحة المعلومات التي وردت في خطابكم حول اعتقال خالد إبراهيم إسماعيل حسن ما بين يومي 8 يناير و3 مايو من قبل جهاز الأمن الوطني، الأمر الذي يستلزم أن من يصدر اتهامات خطيرة كهذه يجب أن يؤيدها بأدلة تثبت صدقها”.
وأوضحت الهيئة: أن “خالد إبراهيم إسماعيل حسن، احتجز في القضية العسكرية 137 لسنة 2018 شمال القاهرة المعروفة باسم ولاية سيناء الثانية، وهي ما زالت قيد التحقيق في النيابة العسكرية”، وأكدت أنه “متهم بالانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء الداعشي الإرهابي الذي ينفذ هجمات واعتداءات بربرية بشكل منهجي ضد المدنيين والمسؤولين الحكوميين والقضاة والسائحين الأجانب ودور العبادة الإسلامية والمسيحية، بالإضافة لاستهدافه المستمر للمنشآت العسكرية والأمنية وجنود وأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية، وهذا يضع كل من ينتمي إلى هذا التنظيم تحت طائلة القضاء العسكري وفقًا للمادة 204 من الدستور المصري”.
