موعد تفعيل قانون حظر بيع الدواجن الحية .. تعرف على الأسباب

قررت وزارة الزراعة في مصر، تفعيل القانون الصادر في عام 2009م بشأن حظر بيع الدواجن الحية في المحلات، والذي كان قد صدر في عهد الرئيس حسني مبارك، بواسطة حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء آن ذاك، وكان بسبب انتشار انفلونزا الطيور، وتم تعديل الرخصة للمحلات إلى بيع دواجن مذبوحة مبردة ومجمدة، وتم تعويض أصحاب محلات الطيور في حينها .

وكان القانون قد تم تطبيقة بشكل صارم لمدة عامين، إلا أنه مع بداية عام 2011م، بدأ أصحاب المحلات استئناف النشاط مرة أخرى تحت سمع وبصر الجميع، ومع تحسب الحكومة من ظهور حالات انفلونزا الطيور مرة أخرى، فقد قررت تفعيل القانون بحظر بيع الدواجن الحية في المحلات، وقد تم ارسال التعليمات لجميع المحافظات لتطبيقه، بالمرور على المحلات ووضع كمائن على الطرق لضبط المخالفين، وإعدام الدواجن التي يتم بيعها في حال ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

عقوبة بيع الدواجن الحية

وتنص المادة رقم 3 من القانون، على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرام لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 10 الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى مخالفة بيع الدواجن الحية، كما اشترط القانون أن يتم ذبح الدواجن بطريقة صحية في أماكن معدة لذات الغرض .

رد فعل التجار على قرار منع بيع الدواجن الحية

وتباينت اراء التجار على قرار منع بيع الدواجن الحية، فبعضهم يرى أن القرار صعب تنفيذه، ومنهم عنتر البحيري، الذي يعمل في بيع الدواجن بسوق الجيزة، مؤكدًا أن المستهلك يحرص على شراء الدواجن الحية المذبوحة أمامه، وليس الدواجن المجمدة والمعبأة، مشيرا إلى أن بعض التجار والمستهلكين لن يلتزموا بالقرار .

تصريح رئيس شعبة الدواجن

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن المؤشرات لا تؤكد تطبيق قانون منع بيع الدواجن الحية في القريب العاجل، مشيرًا أن الوضع الحالي لم يشهد أي تحرك من قبل وزارة الزراعة أو المحليات، لتطبيق القانون بحزم وصرامة، موضحًا أنه لابد من حصر المحلات وترخيصها أولًا، ثم تعديل الرخصة من دواجن حية إلى مذبوحة، وزيادة عدد المجازر حتى تستوعب ذبح تلك الأعداد الكبيرة، ويجب أن تكون قريبة من المحلات .

تحويل الرخصة من بيع دواجن حية إلى بيعها مجمدة

بعد أن أكدت وزارة الزراعة، متمثلة في قطاع الثروة الحيوانية، عن عدم التراجع عن تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية بشكل نهائي، ويأتي الدور الأن على المحليات لتطبيق القانون، بتغيير ترخيص محال الدواجن من حية إلى مجمدة، وترخيص المحلات التي لم يتم ترخيصها من قبل .