نشرت الجريدة الرسمية منذ قليل، تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على قانون يحمل رقم 182 لسنة 2018، وذلك بشأن قانون تنظيم التعاقدات والتي تقوم الجهات الحكومية والعامة بإبرامها خلال الفترة المقبلة، والذي ينص على عدة قواعد يجب على الجهات الحكومية بأن تتبعها في حالة إبرام أي تعاقدات جديدة.
وبحسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية، فإن القرار الجمهوري ينص على بعض الأمور والتي من شأنها أن تقوم بعملية معالجة لما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون “المناقصات والمزايدات” والصادر في 1998، وهذا في إطار حرص الدولة على أن يكون هناك تطوير لمواجهة التحديات والتغيرات التي تتطرأ بشكل مستمر على سوق العمل، وكذلك المستجدات الإقتصادية والاجتماعية ومحاولة مواكبة التطور الذي طرأ على مجال التعاقدات الحكومية.
وكذلك يهدف القانون الجديد إلى تحقيق الرقابة الصارمة على التعاقدات الحكومية، وكذلك السعى وراء الإستفادة وحصول الدولة على أكبر قيمة حقيقية ممكنة من إنفاقها للمال العام، ومحاولة تجنب صرف المال العام بشكل غير مبرر، وكذلك يسعى القانون الجديد إلى جعل المؤسسات الحكومية تحقق أكبر أستفادة من تعاقداتها مع الجهات الخارجية والخاصة.
ويبقى الهدف الأساسي من القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء هو ترشـيد الانفاق العام ومكافحة الفسـاد، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات، والعمل على نشر مبدأ وفكرة الشفافية في مختلف المؤسسات الحكومية.
