أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، بأنه قد تم مناقشة مشروع الحد من الزيادة السكانية، وذلك في الاجتماع الاول لمجلس المحافظين والذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرة إلى كون المناقشات كانت منحصرة على مشروع الحد من الزيادة السكانية خاصة بين الآسر المستفيدة من برنامج تكافل، ومؤدة بأن الهدف من هذا الأمر هو المساعمة في تحقيق إستراتيجية الدولة للسكان، وحتى يشعر المواطن بالتنمية الإجتماعية التي تحدث في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وقالت والي في حديثها، بأن الدولة قد قررت بأن يكون هناك حوافز نقدية، وذلك بالنسبة للآسر التي لديها ثلاث أطفال أو أقل، وهذا بجانب الحوافز الإيجابية في إطار هذا المشروع، ومن بينها الدعم والحافز النقدي، ومحو الأمية وتمكين إقتصادي، وكذلك الإحتفال بأفضل قرية تحقق إنجازات خلال هذا المشروع.
وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي في حديثها، بأن هذا المشروع سيتم تنفيذه من خلال الإعتماد على عدة محاور، والتي سيكون من بينها إطلاق حملة إعلامية كاملة خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير البنية التحتية والبشرية، وكذلك تطوير أكثر من 70 عيادة من العيادات الآهلية، وكذلك تدريب أكثر من 2500 كادر عامل من العاملين في هذه العيادات.
وأشارت وزيرة التضامن بأن الحد من الزيادة السكانية في الفترة المقبلة يعد واحد من الأمور التي لها أولوية قصوى لدى الحكومة المصرية في الفترة المقبلة.
