كشفت مصادر رسمية في الحكومة المصرية، بأن القرار والقانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا باسم “جرائم الإنترنت”، ينص على توقيع عقوبات رادعة لكل من يحرم إختراق الحياة الخاصة للمواطنين.
وذلك المصادر، بأن التشريع قد غلظ بالفعل من عقوبة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وهو الأمر الذي وصل في بعض الأحيان إلى وضع عقوبة في المادة رقم 25 م القانون تنص على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من انتهك حرمة الحياه الخاصة للمواطنين، أو قام بإرسال رسائل مزعجة لهم سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وغيرها، أو حتى عن طريق بعض التطبيقات الآخرى مثل الواتس آب وغيره.
وكذلك فرض المشرع عقوبة رادعة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه لكل شخص يستخدم بعض البرامج المعلوماتية من أجل التجسس أو معالجة معطيات شخصية للغير، وكذلك ربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو إستخدامها بطريقة من شأنها المساس بالشخص أو شرفه وسمعته في المجتمع.
وفي هذا الصدد، قال وكيل لجنة الإتصالات في البرلمان “جون طلعت”، بأن قانون جرائم الإنترنت يفرض عقوبات مغلظة على الجميع من أجل حماية الحياة الخاصة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالتلاعب بالصور الشخصية.
