أول بيان رسمي يحسم مصير فرض “رسوم مالية” جديدة على العدادات الذكية وفواتير الكهرباء
عدادات الكهرباء

في أول رد رسمي من قبل الحكومة المصرية حول الشائعات التي أنتشرت بشأن فرض رسوم مالية جديدة على العدادات الذكية وفواتير الكهرباء، أكد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، بأنه كل ما يتم نشره بخصوص هذا الشأن عبر بعض المواقع الإلكترونية، وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي هي أخبار غير صحيحة على الإطلاق، مشيرة إلى كون الحكومة لم تصدر أي شيء بخصوص هذا الأمر في الفترة.

وكانت بعض الصفحات قد قالت بأن الحكومة سوف تفرض مبلغ مالي يصل لـ 30 جنيه على كل فاتورة كهرباء، وذلك لصالح صندوق تحيا مصر، ولكن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء قد نفى هذا الأمر شكلًا ومضمونًا، وأكد بانه عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يوجد أي شيء يخص هذا الأمر.

وفي سياق منفصل، قالت مصادر في وزارة الكهرباء، بأنها تعمل في الوقت الحالي على الإتلزام التام بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى مجلس الوزراء، ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي، دون أية زيادة جديدة عليها.

وأشارت وزارة الكهرباء كذلك بأنها قد بدأت في تفعيل العديد من الآليات من أجل ضمان حساب الإستهلاكات بشكل صحيح وبنسبة تصل لـ100%، وذلك بعدما تم التعاقد مع شركة خاصة لقراءة العدادات القديمة، بالإضافة إلى  التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، حيث تم تركيب نحو 5 ملايين و800 ألف عداد مسبوقة الدفع

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.