قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، بأن البنوك الخاصة ونتيجة لعدد من الأسباب الخاصة بها من نقص للسيولة في محافظ الودائع مقابل زيادة الطلب عل الإقراض فإنها تتجه إلى زيادة الفائدة على الشهادات الادخارية وذلك لاحداث توازن بين الاقراض للودائع.
وأشار محمد عبد العال، بأن ذلك يأتي في الوقت الذي تقوم فيه البنوك العامة بعكس ذلك من خفض لاسعار الفائدة لتقليل مخاطر التعثر بين عملائها وتقليل مستويات السيولة الراكدة لديها، والتي تشكل ضغطاً على زيادة أعباء تكلفة الفائدة، وهذا يؤدي إلى تحرك جزء من هذه السيولة من البنوك العامة إلى البنوك الخاصة، حيث تتوزع تلك السيولة على كافة البنوك.
من جهة أخرى، فقد أعلن بنك الكويت الوطني عن تقدمه بطلب للبنك المركزي المصري من أجل الموافقة على قيام البنك برفع أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت لكى يتراوح سعر الفائدة ما بين 13% أو 13.25%، كذلك فقد أتخذ ذات البنك تقديم حساب توفير بعائد 14%.
كما قرر بنك عودة مصر رفع أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 0.75% على الشهادات الادخارية متغيرة العائدة وذلك لجذب السيولة من العملاء لتسجل نحو 16.25% يصرف شهرياً.
كما قرر بنك كريدي أجريكول أيضاً رفع أسعار الفائدة بمقدار 2% على حسابات التوفير اليومية، ويتم صرف العائد شهرياً ليصل سعر العائد على حسابات التوفير اليومي إلى 10%، كما قرر إى جى بنك تقديم شهادة إدخارية تجمع ما بين العائد الثابت والمتغير، بحيث تمنح تلك الشهادة عائد ثاثت ومتغير لمدة 6 أشهر بفائدة تتراوح ما بين 16.75% على العائد الشهري، أو 16.9%على العائد ربع السنوي، ثم يتم ربط ذلك العائد بسعر الفائدة في البنك المركزي.
وفي ذات السياق يقدم البنك العربي الأفريقي شهادات إدخارية ذات عائد تراكمي تتراوح أجالها ما بين 3 إلى 10 سنوات بفائدة متابنية ترتفع مع زيادة أجال تلك الشهادة، وتبلغ نسبتها نحو 35% من أصل المبلغ على الشهادة الثلاثية بحيث تصل إلى 225% من أصل الشهادة على الشهادة ذات الآجل 10 سنوات.