أكد الدكتور “محمد معيط” وزير المالية منذ قليل، بأن قانون الضريبة على المباني، والذي صدر في عام 2008، قد شهد فترة من التجميد، ومن فترة من التعديلات التشريعية، ولكنه في نهاية الأمر قد إحتفظ بعدة مبادئ أساسية، كان أبرزها هو “تضمينه آلية للإنفاق على صيانة المباني والعقارات تتمثل في تخصيص 30% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية و32% لغير السكنية مقابل مصاريف الصيانة التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة (المواطن)” وهو الأمر الذي يحافظ على الثروة العقارية بحسب ما يراه وزير المالية.
وأكد معيط في تصريحاته، بأن القانون الحالي يملك ميزة كبيرة للمواطنين، وهي “رفع قيمة الإعفاء الضريبي من 18 جنيه للمالك سواء كان يمتلك وحدة سكنية أو عدة وحدات إلى نحو 24 ألف جنيه” في القانون الجديد، وهو ما يشكل فرصة كبيرة لعدد من المواطنين الذين كانوا يدفعون الضريبة العقارية في حالة بلغت الحد الخاص بهم نحو 18 جنيه فقط.
وأكمل وزير المالية تصريحاته بخصوص هذا الأمر قائلًا:
من المغالطات التي يرددها البعض أن الضريبة العقارية ضريبة جديدة رغم أنها من أقدم الضرائب المصرية، حيث ترجع إلى عام 1880 وكانت حصيلتها نحو 5.2 مليون جنيه من أصل 8.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات الدولة في ذلك الوقت، بما يعني أن إيرادات الضريبة العقارية التي كانت تعرف باسم “العوايد” كانت تمثل أكثر من 60% من ميزانية الدولة، لكن مع مرور السنين تراجعت هذه النسبة حتى بلغت حصيلتها قبل إقرار القانون الحالي عام 2008 أقل من 230 مليون جنيه سنويا وهو مبلغ ضئيل لا يسمح للدولة بالإنفاق الجاد على تطوير الأحياء والمدن والاهتمام بالتشجير والتجميل.
وفي سياق منفصل، كشفت مصادر وزارة المالية بأن الشهر المقبل سوف يبدأ صرف مرتبات موظفي الدولة من يوم 24 في الشهر الميلادي بدلًا من يوم 25، وسوف يستمر الصرف ليوم 28 من الشهر ذاته، وهو ما يعطي فرصة أكبر للبنوك لصرف مرتبات المواطنين وتقليل الزحام على ماكينات الATM.
