على الرغم من نجاح فريق الدفاع عن حسني مبارك، في الحصول على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل في أكثر من قضية وذلك بالنسبة للرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” أو لنجليه جمال وعلاء، ولكن تبقى قضيىة الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وذلك بعدما تمت إدانة حسني مبارك وأولاده في هذه القضية بحكم نهائي، بالسجن والغرامة المالية.
ويذكر بأن البعض قد أعتقد بأن قضية القصور الرئاسية قد أنتهت في يناير 2016، وهذا بعدما تم تم رفض الطعن المقدم من قبل مبارك ونجليه على حكم إدانتهم، وهو الحكم الذي بموجبه يحرم الثلاثة من مباشرة حقوقهم السياسية لأنه جناية فساد مالي تتعلق بالمال العام.
ويؤكد مصدر قضائي في هذا الصدد:
“حكم إدانة القصور الرئاسية، حكم موجود في صحيفة الحالة الجنائية للرئيس الأسبق ونجليه وفقا للقانون، لأنهم استنفذوا فيه كل درجات التقاضي، ولهذا فإنه حكم له وضع خاص يدينهم في الاستيلاء على المال العام من موازنة القصور الرئاسية في عهد الرئيس الأسبق”.
ولكن يبدو بأن مبارك ونجليه لديهم رغبة قوية للتخلص من هذا الحكم وآثاره، لذلك لجأوا إلى محكمة النقص، وقدموا طلب تصالح في هذه القضية، ولكن هذه المرة كذلك تم رفض الطعن المقدم من قبل هيئة المحكمة، وبالتالي انقطع طريقهم في القضية وبقي حكم إدانتهم قائما دون تغيير مراكزهم القانونية كمحكوم عليهم بالسجن والغرامة في قضية مال عام”.
وفي أول تعليق لعلاء مبارك بعد هذه القضية، تجاهل علاء هذا الحكم تمامًا، ولم يقوم بالتعليق عليه، وكتب تغريدة أخرى بعيدة كل البعد عن حكم المحكمة الأخير والذي رفض الطعن، وتحدث عن قيام أحد الصحفيين بنشر أخبار كاذبة على حد وصفه تخص شقيقه جمال مبارك وعلاقته مع جماعة الإخوان المسلمين.
