كشفت محكمة النقض منذ قليل، بأنه قد رفضت بشكل نهائي قبول الطعن المقدم من قبل دفاع الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” ونجليه جمال وعلاء، وذلك بشأن وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك بعدما تمت إدانتهم بالإستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية وهذا بعد التصالح مع الدولة وسداد المبالغ المستحقة التي قضت المحكمة بها علي عائلة مبارك.
وذكرت محكمة النقض، بأنه قد أصدرت حكم نهائي وقاطع، بشأن معاقبة الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” ونجيله علاء وجمال مبارك، وهذا بشأن السجن لمدة 3 سنوات كاملة، بعد تم توجيه تهمة الإستيلاء على أكثر من 12 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وكذلك تغريمهم ما يزيد عن 125 مليون جنيه، وإلزامهم مبارك ونجليه بدفع 21 مليون جنيه.
ويذكر بأن القانون في هذه النقطة ينص على:
“يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.
وحتى هذه اللحظة لم تصدر أي بيانات رسمية من قبل أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك ـأو من نجليه جمال وعلاء أو فريق المحامين الذي يتولى الدفاع عنهم.
