بالرغم من الثقافة السائدة لدى القطاع الأكبر من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي يتخطى عددهم أكثر من 6 مليون موظف، بعدم الخروج للمعاش المبكر، إلا أن أكثر من 5 آلاف موظف حكومة سبحوا ضد التيار وقدموا طلبات للإحالة للمعاش المبكر بمجرد بلوغهم الخمسين، عقب تطبيق قانون الخدمة المدنية منذ أواخر 2016، وحتى الآن.
ومن جانبه، وخلال تصريحات صحفية، أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لم يتم إجبار أى موظف من الـ5 آلاف الذين طلبوا خروجهم للمعاش المبكر، لافتًا إلى حصولهم على مزايا عديدة عند تقاعدهم، مؤكدًا بأنه تم تشكيل لجنة الأجور بالتنسيق مع وزارتى (المالية والتخطيط) والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ولا تزال فى مرحلة جمع البيانات الخاصة بالموظفين، ودرجاتهم الوظيفية، ورواتبهم.
أما الدكتورصفوت النحاس، الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فقد أشار وفقًا للمصري اليوم، إلى أن زيادة عدد موظفى الجهاز الإدارى للدولة الذين تقدموا بطلبات وخرجوا إلى المعاش المبكر، والبالغ عددهم نحو5 آلاف، تشير إلى المميزات الممنوحة لهم، والتى وصفها بـ”الجاذبة” لكنها ليست كافية، وأنه يجب منح مميزات أخرى للذين يطلبون المعاش المبكر، منها تخصيص شقة سكنية مثلا لكل موظف من الدولة.
وتفاصيل قانون برفع معاشات الموظفين
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون يقضى بحصول الموظف أو العامل على 80% من قيمة آخر مرتب له حال بلوغه سن المعاش كمعاش شهرى، أُسوةً بقانون رواتب ومعاش الوزراء.
وأشار “الزنط”، إلى أن هذا المقترح وفقا لتصريحات المسئولين يتطلب حسابات إكتوارية، ولابد له من فترة انتقالية، خاصة أن المعاش بمثابة أقساط يتم تجميعها للعامل على مدار سنوات العمل، وفي حال تطبيقه، لن يحصل كل الموظفين أو العمال على قيمة الـ80 في المائة، من قيمة لآخر راتب، إلا حال اكتمال مدتهم التأمينية، موضحًا أنه لا يمكن مساواة من عمل ١٠ سنوات مثل من عمل 30 عامًا.
وصرف مرتبات الموظفين الخميس
يأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه وزير المالية بدء صرف المرتبات من الخميس 20 سبتمبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، قبل بدء الدراسة.
