عاجل.. بيان ناري من “الخارجية المصرية” للرد على خطاب الأمم المتحدة بشأن “إعتصام رابعة” !!

عاجل.. بيان ناري من “الخارجية المصرية” للرد على خطاب الأمم المتحدة بشأن “إعتصام رابعة” !!
علم مصر

أعلنت وزارة الخارجية المصرية منذ قليل، عن رفضها التام للبيان الذي صدر من قبل “ميشيل باشليه” مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي علقت خلاله على الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري، من محكمة جنايات القاهرة، والذي يتعلق بقضية “غرفة عمليات رابعة”.

وقالت الخارجية المصرية، بأن هذا البيان يعد بداية غير موفقة من قبل المفوضة الجديدة التي تبدأ للتؤ ممارسة مهام عملها، مشددة على كون مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولة من أجل المساس بنزاهة القضاء المصري.

وكشفت الخارجية عن رفضها لمثل هذه السياسات خلال البيان، والذي جاء فيه:

نرفض بشكل قطاع إدعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في اتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص.

ونؤكد نحن في الخارجية المصرية التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الاتباع، وعليه، فإن إصدار المفوضة السامية حكما مطلقا بافتقار هذه الأحكام للعدالة يعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه.

وختمت الخارجية بيانها الناري لتؤكد بأن مصر منزعجة للغاية من تصريحات المفوضة السامية والتي حملت قراءة مغلوطة وسطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذى صدر عن نواب الشعب المنتخبين، ويعد إطارا تنظيميا يتسق مع أحكام الدستور.