كشف مصدر مسؤول داخل وزارة البترول، بأن مركز تحكيم تابع للبنك الدولي قد أصدر قرار بتغريم مصر نحو 2 مليار دولار، وذلك لصالح شركة طاقة إسبانية – إيطالية، وذلك كتعويض لها بعدما توقفت الحكومة المصرية عن إمداد هذه الشركة بالغاز الطبيعي خلال ثورة يناير 2011، وهو الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة لهذه الشركة خلال الفترة ذاتها.
وأوضحن المصادر، بأن الحكومة المصرية كانت قد قررت أن يتم عقد مفاوضات مع هذه الشركة الإسبانية الإيطالية، وذلك من أجل بحث توريد كميات من الغاز إلى محطات الإسالة بدمياط لتشغليها مرة أخرى بعد توقف دام أكثر من 7 سنوات.
وأشار المصدر في وزارة البترول، بأن الشركة قد وضعت بعض الإشتراطات من أجل إسقاط الدعاوى المرفوعة ضد الحكومة المصرية.
ويذكر بأن المهندس “طارق الملأ” وزير البترول كان قد أكد من مرة بأن الحكومة المصرية ملتزمة بكل تعاقداتها مع الشركات في عملية توريد الغاز إلى محطات الإسالة في دمياط.
وكانت صحيفة بريطانية قد أشارت بأن الحكم الذي صدر من مركز تحكيم تابع للبنك الدولي كان لصالح شركة يونيون فينوسا جاز وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.
