منذ أكثر من عامين، تناقلت العديد من المواقع الإلكترونية والمصادر الصحفية، تصريحات بعض المسئولين عن قرب إصدار أول بطاقة رقم قومي بالألوان، والتي كانت ستشمل اعفاء المواطن من حمل كروت كثيرة في المرحلة المقبلة، وأكثر أمانًا، لاعتمادها على الصور الملونة ثلاثية الأبعاد، مما يحميها من التزوير والتقليد، إلا انها لم تخرج للنور ولم يتم إصدارها رسميًا حتى الآن.
وفي قرار جديد منذ أسابيع، عرض اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مستجدات مشروع تطوير بطاقة الرقم القومي ذات الشريحة الذكية، وذلك خلال ترأس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الاجتماع الثالث للمجلس القومي للمدفوعات، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والعدل، والتخطيط، والمالية، والداخلية، والاتصالات، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية.
كما حضر اجتماع اليوم، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونائبي محافظ البنك المركزي المصري، ووكيل المحافظ لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من المسئولين بالبنك المركزي.
لمعرفة خطوات استخراج البطاقة إلكترونيًا وغرامات المتأخرين.. يرجى الضغط هنا.
ودعوة قضائية لكتابة اسم الأم في البطاقة
ومن ناحية أخرى، أقامت إحدى السيدات دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بدمنهور تطالب فيه بإدراج اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، وتدعى “مي.م”، وأقامت الدعوى رقم 14162لسنة 18 ق، قضاء إداري البحيرة، ضد مدير أمن البحيرة ووزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية ووزير الصحة ورئيس مجلس الوزاء، وإعلانهم بهيئة قضايا الدولة، لإلزامهم بكتابة اسم الام كاملا ببطاقة الرقم القومي.
وأكد محامي السيدة، بأن بطاقة الرقم القومي التي تصدر لصالح الشخص من وزارة الداخلية، تكون خالية من اسم الأم رغم وجوده بشهادة الميلاد، الأمر الذي يؤدي إلى وجود تشابه في الأسماء، والبعض ربما يكون صدر ضده أحكامًا قضائية، ليس للشخص الذي يتشابه اسمه معه علاقة بالأحكام أو القضايا المطلوب بها الشخص المشتبه معه في الاسم.
