التخطي إلى المحتوى
بالتفاصيل.. الحكومة تهدف لتطبيق “قانون جديد”.. وتؤكد: غرامة 250 ألف جنيه و5 سنوات سجن للمخالفين
السيسي ومدبولي

أكد الدكتور “محمد معيط” وزير المالية، بأن الحكومة المصرية مصممة على مساندة صادرات الصناعات المحلية، وذلك عن طريق بعض الإجراءات التي تم إتخاذها من جانب الحكومة المصرية لتخفيف أعباء المصانع العاملة في السوق المصري، خلال الفترة المقبلة، مشددًا على كون المالية الآن تجهز قانون الجمارك الجديد، والذي من المؤكد بأن يشجع الصناعات المحلية.

وأكد “معيط”، بان القانون الجديد يشمل بعض التشريعات الخاصة بالإجراءات الجمركية، مثل الإستعلام المسبق، حيث سيتم السماح بالإستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية على سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه، وهذا بالإضافة إلى كون القانون كذلك بشمل تشديد الرقابة على حركة النقل البحري منعًا للتهريب، وكذلك يتضمن القانون بعض المواد التي من شأنها أن تفرض عقوبات على المخالفين لهذا القانون.

وأكد وزير المالية، بأن عقوبات التهريب في القانون الجديد، قد وصلت إلى  السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقضى بشكل كبير على عمليات التهريب التي تضر بالإقتصاد المصري خلال السنوات القادمة بعد تطبيق القانون الجديد للجمارك.

قد يهمك أيضا

التعليقات