في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، قررت هيئة تحكيمية تابعة للبنك الدولي فرض غرامات تقدر بـ 2 مليار دولار أمريكي على مصر، وذلك في قضية توريدات الغاز المسال لصالح شركة كونسورتيوم إسبانى – إيطالى، والتي توقف خلال فترة ثورة 25 يناير 2011، وهو الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للشركة الإسبانية الإيطالية وقتها.
وقال عدد من الخبراء والمتابعين بأن هذا القرار سوف يٌسرع من خطو إستئناف صادرات مصر من الغاز المسال، وهو الأمر الذي أكدت عليه صحيفة فاينشال تايمز الأمريكية الشهيرة.
ويذكر بأن التقارير الإخبارية قد أشارت إلى كون شركة «يونيون فينوسا» -وهى الشريك الأجنبى فى مصنع دمياط للإسالة- قد رفعت دعوى ضد مصر أمام المركز الدولى المذكور فى عام 2014 أي قبل 3 سنوات كاملة من الآن، بعد أن توقف الجانب المصرى عن توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط، على خلفية نقص موارد الطاقة داخل البلاد في وقت ثورة يناير وثورات الربيع العربي، وهو الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة للشركة.
وفي اول تعليق من جانب الحكومة المصرية متمثلة في وزارة البترول، فقد أكدت مصادر مسؤولة هناك بأن الساعات المقبلة سوف شتهد إستئناف توريد الغاز المسال من جديد إلى مصنع دمياط، والذي تعد الشركة الإسبانية الإيطالية شريكة فيه بنسبة معينة مع الحكومة.
وعلي الإعلامي أحمد موسى على فرض تلك الغرامة، ليؤكد بأن سبب هذه الغرامة هي “ثورة يناير” على حد وصفه، وأكد بأنه يتوقع بأن تتحرك الحكومة المصرية في الفترة المقبلة وأن تتواصل مع نظيرتها الإسبانية للتنازل عن القضية مقابل إعادة توريد الغاز”.