في محاولة سارّة ستحقق طفرة غير مسبوقة هي الأول من نوعها في التخفيف على الفئات الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً التي تعانى من ارتفاع الأسعار الجنوني، كشف النائب عمرو أبواليزيد، عضو مجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون يقضى بإعفاء 3 فئات من دفع فواتير الكهرباء والمياه الشهرية، خاصةً في ظل ارتفاع شرائحها الجديد.
وأضاف “أبواليزيد” خلال تصريحات صحفية، بأن القانون يقضي بإعفاء الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات من فواتير المياه والكهرباء، مشيرًا إلى أن الإعفاء المقترح سيطبق على من لا يزيد دخله عن 1000 جنيه شريطة ألا يتعدى الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء، لافتًا إلى أن مشروع القانون من المنتظر أن يستفيد منه مليون مواطن، مؤكدا أن الحالة المادية هي المعيار في القانون، وليست الحالة الاجتماعية لمطلقة أو أرملة.
كما أشار النائب البرلماني، إلى أن سيتقدم بمشروع القانون كاملاً بالمذكرة الإيضاحية في دور الانعقاد المقبل والمقرر انطلاقه في أكتوبر، مُؤكدًا أن فلسفة القانون قائمة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع فى إطار التخفيف عن كاهلهم متاعب الحياة العامة خاصة أنهم من أصحاب الدخول الضعيفة وقد تكون مُعدمة، ويتضمن عمل حصر شامل للفئات المستهدفة به بجميع المحافظات، وعمل قاعدة بيانات أساسية لدى شركات الغاز والكهرباء والمياه.
ومن جانبها، أعلنت النائبة ثريا الشيخ عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية للتحرير، تضامنها الكامل مع مشروع القانون حيث أكدت أهمية أن يكون هناك شبكة حماية مدنية لكل المطلقات والأرامل في ظل أرتفاع الأسعار المبالغ به بشكل أصبح لم يعد بمقدر محددوي الدخل تحملها.
وأضاف النائبة البرلمانية، بأن مشروع القانون إذا تم تطبيقه بالفعل يستفيد منه عدد كبيراً جدًا من الأسر المصرية، وطالبت بوضع كافة المعاير التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من محدودي الدخل وشروط الإعفاء من دفع الفواتير في القانون، وليست الحالة الاجتماعية لمطلقة أو أرملة.
