في تحرك برلماني عاجل، اقترحت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، فرض ضريبة على الشقق المغلقة، وغير المستغلة، وإلزام المالك بدفع ضريبة 10% من القيمة الإيجارية لها حال رفضه التأجير، وذلك حسبما أوضح النائب “عبدالكريم زكريا”، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال تصريحات صحفية والتي كشفت تفاصيل ذلك.
أبرز ما يتضمنه القانون المرتقب
- سيجرى تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية.
- فرض 10% ضريبة على الشقق المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية لها.
- فلسفة القانون تعتمد على تحصيل 10% من القيمة الإيجارية على الوحدات المغلقة بهدف دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.
كما أشارت لجنة الإسكان، إلى أن عدد الوحدات المغلقة في مصر بلغ 12 مليون وحدة بين وحدات غير مستغلة ووحدات ضمن قانون الإيجار القديم، ووحدات غير كاملة التشطيبات، كما أن مشروع القانون يتضمن بعض التعديلات التي تضمن لأصحاب الوحدات غير المكتملة الحصول على قرض من بنك التعمير والإسكان لإنهاء أعمال التشطيب، ثم تسديد قيمة القرض على أقساط للبنك.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالرسول عبدالهادي، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إن الضريبة العقارية الموجودة الآن تصل لـ10% من صافي القيمة الإيجارية، وتطبق على الوحدات التي يتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة.