أصدرت محكمة النقض المصرية ( أعلى محكمة قضائية ) حكمًا في القضية 653 لسنة 2014، جاء في حيثيات القرار إلغاء إدراج لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، إضافة إلى 1537 شخصًا آخر على قوائم الإرهاب، حيث قررت المحكمة إعادة أوراق القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات جديدة لنظر الدعوى من جديد.
قبول طعن أبو تريكة
وجاء قرار محكمة النقض بعد قبول الطعن المقدم من اللّاعب محمد محمد أبو تريكة، وآخرين من حيث الشكل ونقض 4 قرارات في الموضوع بذات القضية بطعون قُدّمت فيها، وقضت بإعادة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات لتقوم بتحديد غرفة جنايات أخرى للنظر بالقضية من جديد بالنسبة لمن قُبٍل طعنهم ومن لم يقبل طعنهم شكلا، ومن لم يطعن على تلك القرارات.
وكانت قائمة المدرجين على قوائم الإرهاب موضوع القرار شملت 1538 شخصا من بينهم “أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت والإعلامي مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” على رأسهم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وأبناؤه، ومرشدها محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي، ورئيس حزب “الوسط” أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، كانت قد أصدرت “قرارا بإدراج 1529 متهما بالإرهاب، أبرزهم أبو تريكة، وأبناء مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك والبلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وآيات عرابي، وذلك استنادا إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لسنة 2018 التي تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم في قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وذلك طبقا لقانون 8 لسنة 2015”.