أعلن الدكتور “محمد معيط” وزير المالية، بأن لجنة قد تشكل من أجل إجراء “هيكلة للأجور” والتي بدأت بشكل فعلي في جمع بيانات عن أجور الموظفين في الوزارت والهيئات الحكومية، وذلك من أجل أن تبدأ اللجنة في “سد الثغرات” التي ظهرت بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهذا بعدما قد تحولت الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من بنود الأجر المتغير إلى فئات مالية مقطوعة، ولم تعد نسبا من الأجر الأساسي كما كان متبعا من قبل في السنوات السابقة.
وخلال تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة الوطن المصرية منذ قليل، قال “محمد معيط” وزير المالية بأن معدل الزيادات التي كان يحصل عليها الموظفون وفق النظام القديم كان أكثر مما هو في نظام الأجر الوظيفي والأجر المكمل بقانون الخدمة المدنية، وهو الأمر الذي يجعل الدولة حريصة على تصحيحه لصالح الموظفين، مما يعني بأننا قد نكون أمام زيادة متوقعة في الأجور والرواتب خلال الفترة المقبلة.
وكان “طلعت خليل” عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، قد أشار بأن قانون الخدمة المدنية منذ البداية لم يكن موفق على الإطلاق على حد وصفه، مشددًا على كون البعض قد إعتمد عليه في تخفيف فاتورة الأجور، وهي الفلسفة التي أدت إلى عدم حصول الموظف على حقه بشكل كامل على حد تعبيره.
