تلقى نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق “محمد أبوتريكة” خبرًا سعيدًا منذ قليل، بعدما أودعت محكمة النقض حيثيات قرار إلغاء إدراج اللاعب و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين، وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وقررت المحكمة إعادة أوراق القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات جديدة لنظر الدعوى من جديد.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كلا من ناجى عز الدين وياسر جميل وأشرف فريج وخالد الوكيل، وجاء في حيثياته، إنه بالنسبة للطعن المقدم من المتهمين 1242 إلى 1254 حيث أنه البين من الأوراق أن الطاعنين لم يكونوا طرفا في الخصومة، وأن قرارا ما لم يصدر بشأنهم لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام أو القرارات والتي يجيز القانون الطعن عليها إلا من المحكوم عليهم.
كما أوضحت المحكمة، أنه بالنسبة للطعن على القرارين بتشكيل اللجنة المعينة لإدارة واستلام الأموال المجمدة تبعا لقرار الإدراج الصادر في 2/1/2017 لما كان ذلك وكان لا يبين في كل تقارير الطعن إنها تضمنت تقرير من جماعة الإخوان منسوب إليها تخصيصا أو إلى من يمثلها أو ينوب عنها قانون يتضمن الإفصاح عن إرادتها الطعن بالنقض على قرار محكمة الجنايات المطعون فيه بإدراج هذه الجماعة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.
كما أشارت المحكمة إلى قبول الطعن المقدم من محمد محمد أبو تريكة وآخرين شكلا وفى الموضوع بنقص القرارات الأربع المطعون فيها وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لتقرر فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهم ولمن لم يقبل طعنتم شكلا ومن لم يطعن على تلك القرارات.