مصر فايف

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على “محمد صلاح” ووكيل أعماله.. ويكشف مفاجآت مدوية حول الأزمة

محمد صلاح

كشف إتحاد الكرة المصرية في بيان رسمي قد صدر عن المركز الإعلامي للإتحاد، وذلك بعد ساعات قليلة من تغريدة نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي “محمد صلاح”، والتي أتهم فيها الأخير، إتحاد الكرة بالتقصير في الإستجابة له ولرسائله ومكالماته، والتي يريد صلاح من خلالها إنهاء أزمته الأخيرة مع الإتحاد.

وكان “محمد صلاح” قد كتب تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وقال فيها: “إنه من الطبيعى أن أى اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن فى الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعى أن يتم تجاهل رسائلى ورسائل المحامى الخاص بى.. لا أدرى لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا”.

وجاء رد إتحاد الكرة المصرية على إتهامات محمد صلاح، ليفتح النار عليه وعلى وكيل أعماله “رامي عباس”، والذي يبدو بأن إتحاد الكرة يملك بعض المشاكل معه، خاصة لكون طريقة “رامي عباس” في التواصل مع الإتحاد تعد طريقة غير مقبولة على الإطلاق على حد وصف بيان إتحاد الكرة المصرية.

وجاء نص بيان الإتحاد على النحو التالي:

“اتحاد الكرة لم يتلق أي اتصالات أو رسائل أو مخاطبات مباشرة من أي من لاعبي المنتخب الوطني الأول، خاصة من محمد صلاح، وكل ما ورد للاتحاد من مخاطبات رسمية كان من وكيل اللاعب، علما بأن المخاطبة الرسمية وردت إلى الاتحاد بتاريخ 23 أغسطس الحالي ، بعد أن أرسل في وقت سابق رسالة على “الإيميل” الشخصي لرئيس الاتحاد بتاريخ 11 أغسطس، وتم التواصل معه يوم 16 أغسطس، للتأكيد عليه بأن أي طلبات يجب أن يتم إرسال خطاب رسمي بها على الفاكس أو الإيميل الرسمي للاتحاد”.

“ومع تسلم الاتحاد للخطاب الرسمي تم إبلاغه بأن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو الاجتماع الذي أعلنت عن عقده اليوم الاثنين، حيث سيتم خلاله مناقشة هذه الطلبات وإعلان رده عليها، والحقيقة أن الخطاب المذكور استخدم عبارات أراها غير مناسبة يصعب القبول بها لما احتوته من تجاوزات وتعد سابقة لم تحدث في تاريخ العمل الإداري لكرة القدم على مستوى العالم، عندما يطالب وكيل لاعب اتحاد كرة بالاستقالة إذا لم يستجب لطلباته التي وصفها بأنها غير قابلة للتفاوض”.

“ومع ذلك فإن مجلس الإدارة هو الجهة المنوط بها الكشف عن فحوى هذا الخطاب وما تتضمنه من طلبات، وهو أيضا الجهة الوحيدة الذي يملك تقييم هذه الطلبات بما هو متعارف عليه لائحيا أو عرفيا والرد المناسب عليها حفاظا على وحدة المنتخب الوطني من إحداث أي تمييز بين لاعبيه”.