أعلنت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الإعلامي “أحمد خيري”، بانه قد أنتهت من تحديد نسب الزيادات المقررة على رسوم ومصاريف المدارس الخاصة والدولية، وذلك في إطار حرص الوزارة على أن يتم هذا الأمر بشفافية مطلقة على حد وصفها.
وقالت الوزارة، بأنها قد أبلغت كل الجهات المعنية وأطراف منظومة التعليم في المدارس الخاصة بالمصروفات الجديدة، وهو الأمر الذي يترتيب عليه أستقرار الأوضاع داخل هذه المنظومة، وأن يتم تنظيم الأمر بشكل صحيح من قبل وزارة التربية والتعليم، حتى لا يصبح ولي الأمر حتى رحمة المدارس الخاصة، وهي من يتحكم في رفع وتحديد نسبة الزيادة.
وجاءت الزيادة في مصاريف المدارس الخاصة عربي ولغات على النحو التالي:
- 25% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه.
- 20% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه.
- 15% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه.
- ١٠% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه.
- ٧% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر.
وأشارت مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم “عبير إبراهيم”، بان قرار الوزارة قد جاء من أجل تنظيم عملية زيادة مصروفات المدارس الخاصة وذلك من أجل الحفاظ على إستقرار العمل والاوضاع في المدارس الخاصة والدولية
