كشفت مصادر صحفية منذ قليل، عن قرار وزير المالية الدكتور “محمد معيط” بشأن الضرائب المفروضة على المحامين والأطباء، والتي سيتم تحصيلها من قبل مأموريات الشهر العقاري، والمحاكم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وخلال هذا التقرير سوف نسلط الضوء على ما تم تداوله في وسائل الإعلام المصرية المحلية خلال الساعات الماضية حول هذا القرار الذي أثار جدل واسع في الآونة الأخيرة.
وقالت المصادر، بأن القرار قد نص على التالي:
- تحصيل 20 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.
- 50 جنيها على كل صحيفة أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الاستئناف.
- 100 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم النقض.
وذلك في الوقت الذي ألزم فيه هذا القرار أي مستشفى يقوم الطبيب أو الإخصائي بأداء عمل لحسابه، بان يتم تحصيل نحو 100 جنيه عن كل عمل من هذه الأعماء، وهذا تحت حساب ضريبة المهن الغير التجارية، المستحقة على الأطباء والإخصائيين في مصر خلال الفترة المقبلة.