قبل ساعات قليلة من عيد الأضحى المبارك، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا تحت رقم 175 لسنة 2018، وذلك بشأن التصديق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كأول تشريع مصري يخاطب الجرائم التي تتم عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة المقبلة.
وفي أول تعليق للبرلماني “أحمد محمد زيدان” عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول هذا القانون، فقال: “ويعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أول قانون لجرائم الإنترنت في مصر، والقانون ينص على معاقبة كل من أنشأ موقعا يحرض على الجريمة بالحبس والغرامة لكل من استخدم بريدا إلكترونيا لا يخصه كما ينص على حجب المواقع المهددة للأمن القومي”.
وأوضح الدكتور بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن القانون الذي أعلن عنه الرئيس السيسي يتكون من 45 مادة، وقد تم تعريف تقنية المعلومات بها بأنها أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، وهذا يشمل كل الوسائل الإلكترونية.