كشفت مصادر رسمية داخل وزارة المالية، بأن الأخيرة قد قررت تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة لتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بهدف إعادة هيكلة أجور العاملين فيا لجهاز الإداري للدولة، وكذلك معالجة كل التشوهات والفجوات بين دخول الموظفين في مختلف مرافق الدولة.
وقال الدكتور “محمد معيط” وزير المالية في الحكومة المصرية صباح اليوم الأحد خلال حديثه على هامش إفتتاح مجمع الضرائب العقارية في مدينة الطور: “يجب أن يعرف الجميع، بأن هناك اهتمام واضح من جانب الوزارة والحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين بدون زيادة الأعباء علي الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذي يتطلب تفعيل الحد الأدنى للأجور، وكذلك تفعيل الحد الأقصى لها، بما يتناسب مع معدلات التضخم في مصر خلال الآونة الأخيرة”.
أكد الوزير محمد معيط في تصريحاته، بأن الوزارة تبحث في الفترة الحالية عن أفضل الإجراءات التي يمكن إتخاذها من أجل إعادة هيكلة الأجور والمرتبات وذلك بالتوافق مع القوانين المنظمة كالخدمة المدنية والكوادر الخاصة مع دراسة مدى تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح وزير لمالية، بأن كل هذه الأمور تأتي بعد تكليفات وأوامر عاجلة من الرئيس السيسي، بشأن ضرورة إعادة النظر في هيكل الأجور المطبق حاليا لتحقيق العدالة بين جميع العاملين في الحكومة المصرية.