أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في الساعات الماضية، عدة قرارات جمهورية، ضمن القرارات التي يتخذها لتسيير الأمور داخل مؤسسات الدولة، حرصًا منه على خدمة المصريين دون أي تقصير من تلك المؤسسات، من أبرزها القرار الجمهوري الخاص بإصدار قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، وذلك في إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، ويساهم القانون في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا حال سداده للضريبة المستحقة.
كما أصدر رئيس الجمهورية، القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، والذي نص فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق.
وقرار تاريخي يرفع المعاناة عن آلاف الأسر المصرية
ومن ناحية أخرى، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، نجحت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية في إجراء العمليات الجراحية لـ7 آلاف و606 مرضى كانوا على قوائم الانتظار من أصل 12 ألف و127 مواطناً مسجلين في المبادرة.
الأمر الذي أدى لإنقاذ مرضى القوائم من ويلات المرض، والآلام لأشهر طويلة في انتظار إجراء العمليات، في حين تقوم المبادرة على 9 تخصصات طبية حرجة، وهى القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة أورام ومخ وأعصاب.