قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بإنقضاء الدعوى ضد رجل الأعمال القيادي السابق بالحزب الوطني، المهندس “أحمد عز” وذلك في قضية رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها بغسل أموال قد تم الحصول عليها بالإستيلاء على المال العام والتربح من خلال منصبه.
وقررت المحكمة بأن إلغاء أمري المنع من التصرف في الأموال والسفر، وكذلك التصالح مع رجل الأعمال المهندس “أحمد عز”، وذلك بعدما تمت إحالة أحمد عز 52 سنة، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز القابضة إلى الجنايات بتهمة غسيل الأموال.
ويذكر بأن الإتهام الذي تم توجيه إلى “أحمد عز” يؤكد بأنه في غضون الفترة من مايو عام 2002 حتى شهر يونيو 2011 قد إرتكب مخالفات غسيل أموال بقيمة وصلت لنحو 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه المتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام.
ولكن محكمة جنايات القاهرة اليوم قد قررت بشكل رسمي التصالح مع رجل الأعمال “أحمد عز”، وكذلك قررت إلغاء قرار منع السفر والتصرف في أمواله.
ويتوقع كثيرون بأن أحمد عز قد يعود للحياة العامة والسياسية من جديد، بعد الحكم الذي تحصل عليه اليوم.
