عادت الأضواء لتتسلط من جديد على رجل الأعمال الشهير والقيادي البارز في الحزب الوطني “أحمد عز”، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه عز حكم هام من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس في قضية رقم 9271 لسنة 2011 جتايات قصر النيل والمتهم فيها أحمد عز بغسل الأموال.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهم إلى أحمد عز بشأن غسل نحو 6.5 مليار جنيه، وذلك عن طريق إستغلال النفوذ والتربح والإستيلاء على المال العام دون وجه حق.
ويذكر بأن المستشار هشام بدوي، المحامي العام لنيابات أمن الدولة، قد أمر إحالة المتهم أحمد عز 52 سنة رئيس مجلس إدارة مجموعة عز القابضة إلى الجنايات بتهمة غسيل الأموال، وذلك بشأن قيام الأخير بغسل أموال وصلت لنحو 6.5 مليار جنيه مصري كان قد تحصل عليها عن طريق جرائم الإستيلاء والتربح من المال العام، وذلك في الفترة ما بين مايو عام 2002 وحتى شهر يونيو 2011
والجدير بالذكر، بأن أحمد عز قد تحصل على إخلاء سبيل من قبل المحكمة في واقعة مشابهة وذلك بعدما دفع نحو 100 مليون جنيه للتصالح مع الحكومة المصرية، وكانت القضية وقتها تتعلق أيضًا بغسيل أموال تحصل عليها أحمد عز من جراء التربح والإستيلاء على المال العام، من خلال منصبه كأمين عام للحزب الوطني وعضو في مجلس النواب.