تقدمت النائبة في البرلمان المصري الدكتورة شيرين فراج اليوم الخميس 9-8-2018 بطلب عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء ” التنمية المحلية والبيئة والصناعة ” عن طريق رئيس مجلس النواب بشان استيراد نفايات ومخلفات بقيمة 5 مليار جنيه وذلك خلال أربعة أشهر، وأشارت فراج في طلبها إلى أن استيراد النفايات بتلك الميزانية الضخمة ” تثير علامات استفهام”، في وقت تنتج فيه مصر سنويا من المخلفات الصلبة نحو 17 مليون طن، و30 مليون طن من المخلفات الزراعية.
وأضافت فراج أنّ استيراد النفايات كان منذ أبريل الماضي من العام الجاري في وقت تشهد مصر تفاقم أزمة مشكلة القمامة وعدم إدارتها بشكل سليم وما تسببه من تلوث وكوارث بيئية جسيمة، إضافة لإهدار تلك الثروة وعدم استفادة الحكومة منها واستغلالها في تحقيق مكاسب اقتصادية.
أزمة تراكم القمامة والبحث عن حلول جذرية
وفي ظل تفاقم أزمة تراكم القمامة في الشوارع فإن الحكومة تسعى لإيجاد حلول جذرية لها وذلك من خلال عدة سُبُل فهي تارة تقوم بذلك عبر جمع النفايات من المنازل بواسطة جامعي القمامة، او من خلال إسناد العمل لشركات نظافة خاصة متخصصة أجنبية، أو عبر الأحياء، في وقت ازدادت فيه أعباء المواطنين نتيجة للقرارات الإقتصادية التقشفية التي أقرتها الحكومة في الآونة الأخيرة.
رؤى مختلفة لحل أزمة القمامة
ويرى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد صلاح أبوهميلة، أن غياب رؤية واستراتيجية لدى الحكومة في إدارة وجمع المخلفات بالمحافظات هي وراء اتساع فاتورة استيراد المخلفات والنفايات، رغم تفاقم أزمة القمامة في مصر، وفي تصريجات صحفية قال: أن لجنة الإدارة المحلية قدمت في السابق عدة مقترحات للحكومة؛ لاستغلال النفايات والمخلفات الزراعية والصناعية والقمامة، لكن لم يجر العمل بها حتى الآن، بخلاف وعود بتطبيق رؤية قريبًا بشأنها”.
ومن جهته الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري في تطوير المناطق العشوائية، قال في تصريحات صحفية مشيرا إلى أن حل أزمة المخلفات وتقليل فاتورة الاستيراد يتمثل في تحويل القمامة إلى صناعة من خلال ثلاث خطوات:
- تقديم رؤية تطويرية لعمليات جمع القمامة من خلال شركات وطنية، ولا تترك للشركات الخاصة أو الأفراد كما هو الحال في العاصمة.
- إدارة المخلفات بالتعاون مع القطاع الصناعي، سواء المصانع أو الشركات الخاصة أو الحكومية؛ للتعاون في إعادة تدويرها مرة أخرى ودخولها في الصناعة.
- الاهتمام بالمخلفات التي يحتاجها السوق المصري وعلى رأسها المخلفات الزراعية كقش الأرز أو غيرها، التي تقبل الشركات على استيرادها من الخارج بكميات مهولة.
