أكدت مصادر قضائية صباح اليوم، بأن المحكمة العسكرية والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تنظر اليوم في قضية رقم 148 عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بإسم قضية إغتيال الرئيس السيسي وولي عهد المملكة العربية السعودية السابق “محمد بن نايف”، والتي أثارت ضجة موسعة في وقتها.
وأشارت المصادر، بأن المتهمين يصل عددهم إلى نحو 292 شخص، ولم يتم توجيه تهمة محاولة إغتيال الرئيس السيسي أثناء زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية “محمد بن نايف” إلى مصر، بل تم توجيه عدة تهم أخرى لهم من بينها إغتيال 3 قضاة في العريش، وإستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفرت وقتها على مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة وشخص مدني.
وكذلك تم توجيه تم إستهداف كتيبة 101 بشمال سيناء إلى المتهمين في هذه القضية، وذلك بإستخدام قذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة في طريق العريش، وكذلك إستهداف مدرعات للقوات المسلحة والشرطة.
وبحسب ما أكدته المصادر الأمنية فإن المتهمين يواجهون تهم بإستهداف قسم ثالث العريش بإستخدام سيارة مفخخة يقودها إنتحاري يدعى أحمد حسن إبراهيم منصور، وكذلك محاولات لإستهداف مبنبي قوات الأمن في العريش ومبنى الحماية المدنية وشركة الكهرباء بالعريش أيضًا.
وكان الإعلامي أحمد موسى قد أكد بأن الخلية التي تكونت وكانت تخطط لعملية إستهداف وإغتيال الرئيس السيسي كان يقودها أحد الضباط الملتحين على حد تعبيره.