أعلن بهاء عبد المجيد، عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات في مصر، أن وزارة الاقتصاد والتجارة السورية أصدرت قرارا يحمل الرقم 695 يتضمن فرض رسوم على استيراد السيراميك من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها مصر، وينص القرار على فرض مبلغ وقدره 700 ليرة سورية أي بما يعادل 25 جنيه مصري عن كل متر مربع من السيراميك المستورد إليها، وهذا ما سيكون له تداعيات وأضرار على السيراميك المصري المصدَّر إلى سوريا وفقا للخبير الاقتصادي المصري أحمد علي.
الخبير الاقتصادي يكشف أضرار القرار السوري
كشف الخبير الإقتصادي المصري أحمد علي في تصريحات صحفية عن أضرار القرار السوري بفرض رسوم بمقدار 700 ليرة سورية ( 25 جنيه مصري) على كل متر مربع من السيراميك المصري المصدَّر إلى سوريا، ويرجع الخبير الدافع من وراء هذا الإجراء ، أن سوريا تريد حماية منتجها المحلي المميز من غزو المنتج المصري لأسواقها المتزايد مما أثّر على إنتاجها المحلي.
وأوضح علي أن الزيادة ستؤثر على مصر بشكل كبير، كون السعر سوف يرتفع وبالتالي سيقل الطلب، ولا سيما أن هناك منافسة من دول أخرى تقدم نفس المنتج، الأمر الذي سيؤثر على التواجد المصري في سوريا وعلى السيراميك المصري باعتباره سلعة استراتيجية في مصر.
جوانب إيجابية في القرار
وأشار الخبير الاقتصادي أن للقرار جانب إيجابي وهو أنه غير مرتبط بأي شيء سلبي في المنتج المصري من السيراميك، مؤكّدا على جودة السيراميك المصري العالية، ويجري تصديره إلى كافة دول العالم، وفرض الرسوم لا يعتبر عيبًا بالسيراميك المصري، وبالتالي يمكن تعويض العجز من التصدير إلى السوق السورية بالتصدير إلى دول أخرى، ونوّه إلى إمكانية تفاوض وزارة الصناعة والتجارة المصرية مع نظيرتها السورية للنظر بالقرار مرة أخرى، وأشار إلى أنه بشكل عام سيؤثر القرار السوري على الصادرات المصرية من السيراميك والدخل القومي المصري من هذا المنتج، وقال في النهاية:” القلق قد يأتي من اتباع دول أخرى لقرار سوريا، وفرض رسوم على السيراميك المصري، وهذا سيؤثر بشكل سلبي كبير.”