أكد مجلس الوزراء في بيان رسمي منذ قليل، بأنه سيوقع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه كعقوبة مبدائية على أي شخص يقوم بإفشاء البيانات الشخصية للمواطنين عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”.
وذلك في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء، بأنه قد وافق على قانون “حماية البيانات الشخصية” المعالجة بصورة إلكترونيًا سواء كانت جزئية أو كلية، مشددة على كون الأحكام الصادرة بخصوص هذا الأمر تسرى على من يرتبك هذه الجرائم من المصريين سواء كانوا داخل مصر أو خارجها.
كما سيتم تطبيق هذه العقوبات على غير المصريين داخل مصر، وكذلك على المصريين خارج مصر، حيث سيكون نظام العقوبة داخل الدولة التي وقع فيها هذا الوصف القانوني.وكذلك تعد البيانات محل جريمة للمصريين أو الأجانب المقيمين داخل الجمهورية.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن هذا القانون قد تم عرضه خلال اجتماع مجلس الوزراء، والذي تم صباح اليوم، بعد تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أشار إلى ضرورة أن تتم حماية جميع البيانات داخل الدولة المصرية، ورفع مستوى الامن المعلوماتي في مصر على مدار السنوات المقبلة، بما في ذلك أنشطة التسويق الإلكتروني، من خلال هذه القوانين التي يتم وضعها على المتحكم والمعالج من أجل ضبط عملية المعالجة الالكترونية للبيانات الشخصية.
وأوضح وزير الإتصالات، بأن هناك عدة إجراءات سوف تسبق عملية تطبيق هذا القانون بصورة رسمية، ولكنه في النهاية سيتم تطبيقه نظرًا لأهميته الشديدة في الحفاظ على الأمن المعلوماتي في مصر.