كشفت مصادر رسمية منذ قليل، عن كون محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أيدت قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 432 لسنة 2016، والذي يضمن الموافقة على معاملة حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحريني، كمعاملة المصريين وذلك بشأن قرارات التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وكان قرار الرئيس السيسي ينص على الموافقة لملك البحرين بإمتلاك أراضي ومباني وفيلات في شبه جزيرة سيناء.
وقامت محكمة القضاء الاداري اليوم برفض الدعوى التي طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأكدت بأن القرار دستوري ولا عوار فيه، مشددة على كون قرار رئيس الجمهورية قد جاء ضمن خطة الحكومة المصرية لإحداث تنمية متكاملة في سيناء خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس السيسي قد أصدر قراره في العام قبل الماضي بالسماح لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بإمتلاك أراضي في شبه جزيرة سيناء ومعاملته معاملة المواطنين المصريين.