قال قطاع مصلحة السجون، بأن اللجنة المتخصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، قد أنتهت بالفعل من عملها من أجل العفو على عدد من المسجونين وذلك إحتفالات بذكرى 23 يوليو وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (334 لسنة 2018 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم).
وقالت المصلحة في تصريحاتها، بأن القانون سوف يطبق على نحو 400 سجين في لوقت الحالي، وسوف تباشر اللجنة العليا للعفو على حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.
وذكرت التقارير الإعلامية، بأن قرار الرئيس السيسي يشمل الإفراج عن 723 نزيل إفراج شرطي من إجمالي نحو 1118 مفرج عنهم بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.
وبحسب ما ذكرته المصادر الرسمية فإن ذلك ياتي ضمن حرص وزاةر الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بالمفهوم الحديث لها، وهذا بجانب توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وكذلك تفعيل عدد من أساليب الإفراج عن المحكموم عليهم، وكذلك تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.
