التخطي إلى المحتوى
بناء على تكليفات الرئاسة.. الحكومة توافق على مشروع قانون حماية بيانات المواطنين: «الحبس سنة وغرامة تصل مليون جنيه»
السيسي

عقد مجلس الوزراء منذ قليل اجتماعه تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور ” مصطفى مدبولي”، حيث وافق المجلس على مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية خلال الفترة القادمة.

الحكومة توافق على مشروع قانون لحماية بيانات المواطنين

حيث تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المصريين سواء داخل جمهورية مصر العربية او خارجها، وكذلك غير المصريين داخل مصر وأو خارجها.

ومن جانبه أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور ” عمرو طلعت” في التقرير الذي عرضه خلال جلسة الاجتماع، ان مشروع القانون تم إعداده بتكليف من رئاسة الجمهورية، وذلك من أجل رفع مستوى أمن البيانات داخل الدولة، وكذلك تنظيم نقلها.

واضاف الوزير من خلال تصريحات هامة لأحد المواقع الإخبارية المصرية، ان مشروع القانون ينص على عدم جواز الإفصاح أو نقل المعلومات غلا بموافقة الشخص المعني، وفي حالة المخالفة يعرض الشخص نفسه للسجن مدة لا تقل عن عام وغرامة مالية لا تتجاوز المليون جنيه.

قد يهمك أيضا

التعليقات